قال مراقبون إن الحوار الجاري بين السلطة والمعارضة تحت اسم "الحوار الوطني الشامل"، والذي أطلق في 29 سبتمبر في موريتانيا، تحت إشراف السلطات العليا في البلاد، لم يعط حتى الآن أي نتيجة.

هذه العملية، والتي كان يجب أن تستمر نحو عشرة أيام، تمّ تمديدها حتى 18 أكتوبر بغية تعميق وتوسيع النقاش حول بعض البنود الواردة في جدول الأعمال، حسب الهيئة المشرفة.

وقد قاطعت المعارضة الراديكالية هذا الحوار، والتي انتقدت ما وصفته بمساعي السلطة للانقلاب على الدستور لتمكين الرئيس ولد عبد العزيز من الترشح لولاية ثالثة.

ترجمة موقع الصحراء