يعقد الوزير الامين العام لرئاسة الجمهورية هذه اللحظات مؤتمرا صحفيا أوضح فيه رغبة رئيس الجمهورية في الدخول في الحوار وقناعته أنه وحده الكفيل بحب المشكلات التي يعاني منها البلد، مبرزا ان هذا النهج هو الذي على أساسه كان حوار 2009، وحوار 2011, ودعوة الرئيس للحوار نهاية 2015 على أساس فتح المجال للأحزاب التي لم تشارك 2013 ،.
وابرز الامين العام ان هذا الحوار لم تمليه أية ضرورات سوى قناعة الرئيس باستمرار الحوار من أجل تكريس الديمقراطية، وابرز أنه سيكون حوارا شاملا في مواضيعه ويشارك فيه جميع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمثقفين .
وأضاف أن هناك أحزاب الأغلبية أعلنت استعدادها للدخول في الحوار ، وكذلك أحزاب المعاهدة ، هذا إضافة لاحزاب أخرى.
وابرز ولد محمد الاغظف ان الحوار ظل مستمرا طيلة الفترة الماضية، وقد اتفقوا مع المنتدى على جميع النقاط، ولم تبق الا نقطتين من تلك النقاط مازال الحوار جاريا فيها، راجيا ان يتم التغلب على تلك النقطتين وان تلتحق احزاب المنتدى لهذا الحوار وخلق ظروف ملائمة لتنمية مستدامة.
موضحا أنه لابد من الدخول في الحوار لان الوقت لم يعد يسمح بتأجيله الي مالا نهاية.
وعن العقبات التي تحول دون الاتفاق مع المنتدى، ابرز الامين العام للرئاسة أن نقطة الخلاف الجوهرية تكمن في حكومة وحدة وطنية، وهي التي تم الاعتراض عليها على اعتبار أن الهدف هو ان تكون هناك ضمانات بشفافية الانتخابات، وهو ما اقترحنا ان يكون ذلك بتكوين لجنة انتخابات مستقلة تتوفر على الضمانات الكافية من الناحية القانونية واللوجستية وتضمن الحياد الكافى.
