أصدرت محكمة الجنح في انواكشوط أحكاما بالسجن سنتين نافذتين بحق ثلاثة نشطاء من حركة 25 فبراير ، يوم أمس الثلاثاء 02 أغشت 2016 ، بعد إدانتهم بتهمة إهانة القضاء من خلال هتافاتهم المطالبة بـ "الحرية للشيخ باي" عند النطق بالحكم على هذا الأخير بالسجن ثلاث سنوات نافذة على خلفية رميه حذاء باتجاه الوزير الناطق باسم الحكومة .

وتأتي هذه الأحكام في سياق السياسة القمعية التي ينتهجها النظام ضمن مقاربةتستهدف استئصال آخر المكاسب الديمقراطية في هذا البلد ، متمثلة في حق التظاهر السلمي وحرية التعبير .. وتلك رسالة سلبية واضحة دحرجها عن وعي لتصل إلى من يهمهم الأمر .

إننا في اتحاد قوى التقدم :

• نعتبر هذه الأحكام القاسية ، لا تتناسب مع التهم الموجهة لهؤلاء الشباب الذين لم يفعلوا أكثر من ممارسة حقهم في

حرية التعبير المكفولة بنص المادة 10 من الدستور والذي كلف السلطة القضائية بحمايتها وفق نص المادة 91 مؤكدا في مقدمتها أنه : "لا يعتقل أحد ظلما" ؛

• نطالب بإطلاق سراح المعتقلين دون قيد أو شرط ، باعتبارهم سجناء رأي ؛

• نرفض توريط القضاء في الصراعات السياسية واستغلاله من طرف النظام لتصفية حساباته مع خصومه السياسيين ونؤكد ضرورة استقلاله عن السلطتين التنفيذية والتشريعية كما تنص على ذلك المادة 89 من الدستور . فـ "القاضي لا يخضع إلا للقانون ، وهو محمي في إطار مهمته من كل أشكال الضغط التي تمس نزاهة حكمه" حسب المادة 90 من الدستور؛

• نهيب بكل القوى الوطنية الحية بالوقوف جديا في وجه هذا التوجه الخطير الذي يحاول النظام من خلاله إعادة البلاد إلى سبعينات القرن الماضي .

انواكشوط : 03-08-2016

الأمانة الوطنية للإعلام