تهمت صحيفة مالية بعض قادة دول المنطقة بقبض عمولات من الفديات التي تدفع مقابل الافراج عن الرهائن الغربيين الذين تحتجزهم التنظيمات المتطرفة شمال مالي. وذكرت صحيفة maliactu بالحملة التي كانت تستهدف الرئيس المالي السابق توماني توري متهمة إياه بالتساهل مع الارهابيين والرضوخ لمطالبهم المتعلقة بالافراج عن سجنائهم.

ولاحظت الصحيفة أن الجزائر التي سحبت سنة 2009 سفيرها من باماكو احتجاجا على إطلاق مالي لبعض سجناء القاعدة مقابل إطلاق رهينة فرنسي، قد استلمت قبل أيام 3 من دبلوماسييها المحتجزين في مالي نتيجة صفقة لم تتضح خفاياها بعد. كما لاحظت أن صفقة إطلاق سراح الرهينتين الأسبانيين والايطالية (المختطفين من الرابوني) قد تمت مؤخرا مقابل 15 مليون يور وإطلاق سراح 3 إرهابيين بعضهم من السجون الموريتانية.

وأضافت الصحيفة أن الاتهامات التي كانت توجه لتوماني توري وحاشيته بقبض العمولات ينبغي أن تتوجه إلى الرئيس البوركينابي الذي "تخصص" منذ سنوات في التوسط لإطلاق سراح الرهائن الغربيين وأيضا إلى الرئيس ولد عبد العزيز الذي تطلق بلاده سجناء القاعدة لتسهيل صفقات الإفراج عن الرهائن.