كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن قرار حكومي بفتح حساب خاص "مريب" لدى الخزينة، يتم تحويل المبالغ المالية المخصصة لبنود متعددة إليه.

وقالت ذات المصادر، إن القرار جاء من خلال تعميم صادر عن الوزير المنتدب لدى وزير الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، تم توزيعه على جميع القطاعات الحكومية الموريتانية، يقضي بتحويل البنود المالية المتعلقة بالمساعدات الإجتماعية والتشريفات والأسفار والإعلانات، حيث ستتحكم الوزارة في تسيير هذا الحساب، الذي لا يعرف الهدف الحقيقي من فتحه وتحويل هذه المبالغ المعتبرة إليه، والتي تعتبر من ميزانيتها المصادق عليها هذه السنة، وتم إقتطاعها منها في هذه الظروف المريبة.

وقد اثار القرار ردة فعل غاضبة في صفوف موظفي الدولة، نظرا لكونهم كانوا يستفيدون من المساعدات الإجتماعية بقطاعاتهم، كما تسبب في عرقلة العمل ببعض القطاعات الحكومية، وأثار الكثير من التساؤلات عما إذا كان للأمر علاقة بأزمة سيولة متوقعة في موريتانيا، وأرادت الدولة وجود احتياط من المبالغ لديها، والبعض الآخر يتحدث عن تخصيصه للقمة العربية، والتي تؤكد مصادر متعددة بأن أغلب تمويلاتها خارجية.