عندما تبدأ الأنظمة القمعية في التقهقر تحاول التشبث بأي شيء ، تبحث عن شماعة تلقي عليها فشلها، الإجتماعي، السياسي و الإقتصادي - وهو الأهم - فتارة تكون الشماعة خارجية وتارة أخرى محلية غير مدركة أن المشكلة كامنة في ذاتها المعيبة، في رأسها الذي لا يفقه كيف يدير بيتا فكيف بدولة ؟!

لما قال الجنرال عزيز ذات يوم أن موريتانيا لديها فائضا معتبرا من العملة الصعبة يغطي 7 أشهر استيرادا (2014) هلل الكثير من المطبلين و أزلام النظام المغفلين ولم يكلفوا أنفسهم طرح أي سؤال من قبيل ، كيف نتوفر على هذا الإحتياطي في حين تعاني الأوقية آنئذ ( في تدهور الآن ) ؟ كيف ذلك ونحن نعاني عجزا في تمويل مشاريع البنية التحتية ، في التعليم ، في الصحة ؟

لكن المعنيين بذلك وأصحاب الإختصاص أيضا لم يكلفوا أنفسهم تبيان مغالطات الجنرال و تبيان تناقض تصريحاته والواقع،ذلك الواقع الذي بدى في التجلي الآن حيث الدولة تعاني عجزا مهولا حتى أنها عاجزة عن دفع رواتب موظفيها والمتعاقدين معها، ضف إلى ذلك استمرار الجنرال في تصريحاته التي لا تجد من يبين غباءها حين يصرح في خرجاتها " الشعبوية " أن الدولة لا تعاني عجزا (تصريحه الأخير في الترحيل ) و أن ذلك مجرد كلام معارضة، أتمنى أن يركز الجميع هذه التناقضات القاتلة والمغالطات الجوهرية التي يصرح بها الجنرال باستمرار بخصوص اقتصاد البلد.

نقلا عن صفحة الكاتب