اكدت مصادر موثوقة "للرأي المستنير" ان قرار تشكيل "حكومة موسعة" للاشراف على الانتخابات قد اتخذ بالفعل من طرف محمد ولد عبد العزيز وان تلك الحكومة سيمثل فيها من شارك من الكتل الحزبية وسيكون الاعلان عنها لا حقا لإعلان اللجنة الانتخابية عن تاريخ الانتخابات ذلك الاعلان الذي يتوقع ان يكون في ظرف اسبوعين.
ووفق هذه التسريبات لم تكن مبادرة مسعود إلا جسا اخيرا لنبض المعارضة المطالبة بالرحيل وقد جاءات بتنسيق تام مع محمد ولد عبد العزيز واستهدفت "غواية" اطراف سياسية متأرجحة بين المشاركة وعدم المشاركة.
وحسب نفس التسريبات فإنه موازاة مع مبادرة مسعود تواصل مخطط تفكيك احزاب المعارضة الرئيسية من خلال جذب محسوبين عليها للانشقاق والترشح تحت يافطات احزاب اخري مشاركة.
وتوقعت مصادرنا ان تستهدف بصورة رئيسية احزاب "التكتل" و "تواصل" و "قوي التقدم" و"اللقاء".
وتتردد اسماء لرئاسة الحكومة شبه الموسعة منها الدكتور لوليد ولد وداد عن حزب "الوئام" ومسعود عن حزب "التحالف" وسيد احمد ولد الرايس عن حزب "الاتحاد".
وفي وقت سابق تسربت معلومات عن جس نبض احمدو ولد عبد الله لرئاسة حكومة من هذا القبيل ولكن ذلك تبخر في اجواء تردي علاقات عزيز وولد بوعماتو الذي كان يرشح ولد عبد الله من حين لآخر لأدوار سياسية .
