تفتقر أكثرية المصالح الجهوية بولاية لعصابه إلى مقرات وتعمل منذ نشأتها في منازل مؤجرة من خصوصيين وتضطر هذه المصالح للرحيل كل وقت والانتقال إلى مكان آخر كلما انتهى العقد مع المالك ، أو طالب هذا الأخير بالزيادة إلى غير ذلك من الأسباب٬ وتترجم تلك الوضعية العجز الفاضح للدولة وغياب هبتها إذ كيف يعقل أن تكون المرافق العمومية مشردة لا تمتلك البنايات التي تستغلها.

ويتعلق الأمر بالمصالح التالية:

1­ ممثلية وزارة الاقتصاد والتنمية

2­ المصلحة الجهوية للتجارة

3­ المندوبية الجهوية للثقاقة

4­ شركة المياه

5­ المصلحة الجهوية للشغل

6­ الإدارة الجمهوية للتوجيه الإسلامي

7­ إدارة الضرائب

8 ـ الوكالة الوطنية لترقبة تشغيل الشباب

9 ـ صندوق الايداع و التنمية

10­ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

11 قطب مفتشية التعليم الثانوي

فهل سيكون تخطيط المدينة فرصة لتوفير قطع أرضية لبناء منشآت عمومية لصالح مؤسسات الدولة المشردة ؟