كثيرة هي المرات التي تصفع فيها الدولة الموريتانية، التعليم على الوجه، وتركله بقدمها على القفى،في وقت كانت فيه قواه قد خارت، وأصيب جسمه بالوهن ، ومن تلك الصفعات والركلات، ماأقره مجلس الوزراء مؤخرا،من استحداث ماسماه بعلاوة التجهيزولعله تجهيز التعليم لدفنه، قبل الأيام التشاورية،والعلاوة مقدرة بعشرين ألف أوقية،طيلة سنة كاملة،ونحن ولو سلمنا جدلا بأنها كافية لإقتناء كافة مستلزمات المعلم، الخاصة بالسنة الدراسية،فيبقى لنا جانب الفناء،والحاجة للتجدد ،التي هي سنة الله في خلقه ومن نواميس الفطرة، أم أن التعليم وكلما يتعلق به لايطاله البلى ؟ فقد يكون ذلك ما يتوهمونه بدليل أن كل تشريعات التعليم مصاغة منذ إنشاء الدولة الموريتانية .

وإن أردتم سادتنا الوزراء : أن تتقبل أنفسكم قلة العلاوة وحقارتها، فقسموها على إثني عشر شهرا وقسموا الناتج على ثلاثين يوما، فستجدوا أنفسكم مشدوهين حائرين مختلي التوازن لامحالة أمام: 55.55 أوقية كتعويض يومي فهل يمكن أن تصدق كلمة علاوة والتي هي مشتقة من العلو على:55 أوقية ؟ وهل تساوي 55 أوقية علاوة النوم بمافيه من راحة للجسم والفكر والأعصاب؟.

ضف إلى ذلك سيدي المعلم: أن العطية تعبر عن قيمة المعطى له في نفس العاطي فإن أجزله العطاء فمعنى ذلك أنه يجله ويقدره وإن قلل له العطاء فالمعنى ضد ماسبق ثم أنه يتردد دائما على أذهاننا أن الهدايا على مقدار مهديها . فهل ترضى الدولة لنفسها أن تدنس شخصيتها المعنوية ومواريدها المعتبرة واللامحدودة بأن تكون هديتها .......!!!!.

والغريب في الأمر ولعلها مفارقة أوهي من متناقضات القول ولعل السادة الوزراء لم ينتبهوا إليه هي أنهم يطلون على الجماهير من خلف القضبان، محاولين أن يطاولوا عنان السماء قائلين بأن السيولة النقدية متوفرة، وهي كلها من موارد الدولة الصرفة، ولا سلفة فيها فحقا مسكين تعليمنا ومعلمينا، فعلى كل حال سمعنا قولهم ولم يعجبنا .

ولا يسعنا إلا ترديد كلمة:ألا يستحق تعليمنا شيئا من هذه الموارد كلها والتي لانعلمها ولم تتضح لنا بل حتى لم نرها؟! ولماذا هذه العلاوة، ونحن على مشاريف الأيام التشاورية وفيها الحل السحري! وقد كانوا يرجعون حل كل مشكلة تعليمية إليها، وقد تعجلوا الآن فلماذا؟!

يربا / عبد الرحمن معلم