أعلن وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني محمد الأمين ولد الشيخ، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحوار الوطني بين مختلف أطراف المشهد السياسي "سيجري حتماً"، مشيراً إلى أنه سيجري في "وقت قريب".
ونفى الناطق باسم الحكومة خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة مساء أمس الخميس، أن يكون لتأجيل موعد انتخابات التجديد الجزئي لمجلس الشيوخ أي علاقة بالحوار المزمع تنظيمه بين الحكومة والمعارضة.
وقال ولد الشيخ: "إن القانون الخاص بهذا الموضوع سيصدر في وقته المحدد"، موضحا أن "لا علاقة له بالحوار"، وفق تعبيره.
وأضاف ولد الشيخ في سياق حديثه عن الحوار: "سيجري حتما وفي وقت قريب عندما تنتهي بعض الترتيبات المتعلقة به".
وكان الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية قد وجه دعوة إلى الرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض للشروع في تحضير استئناف مساعي الحوار المتوقفة منذ شهر مايو الماضي.
وما تزال مواقف المنتدى متباينة بخصوص دعوة الحكومة، حيث تصر بعض الأحزاب على ضرورة تلقي رد مكتوب على ممهدات الحوار التي سبق أن قدمها المنتدى، كشرط للدخول في أي حوار.
في غضون ذلك تؤكد الحكومة والأغلبية الداعمة لها استعدادها الدائم للحوار، وهو نفس الموقف الذي تعبر عنه أطراف المعارضة رغم تقديم "ممهدات" من طرف المنتدى.
