بحث مجلس الوزراء في اجتماعه المتواصل حاليا بالقصر الرئاسي تغيير قانون نظامي يتعلق بآجال تجديد مجلس الشيوخ. ويقترح التعديل الذي سيصادق عليه المجلس تأجيل تجديد فئتي ب و ج من مجلس الشيوخ إلى العام القادم 2016 على أن يكون تجديد الفئة (أ) خلال العام 2019. وبعد مصادقة الحكومة على التعديل سيحال إلى غرفتي البرلمان خلال الدورة التي سفتتح الأسبوع المقبل تمهيدا لعرضه على المجلس الدستوري ثم رفعه إلى رئاسة الجمهورية لإصدار مرسوم بهذا الخصوص. وتحاول الحكومة من خلال هذا الإجراء التغلب على مقتضيات النص الحالي الذي يشترط تنظيم التجديد الجزئي خلال العام المنصرم 2015 وهو ما يبدو أنه لن يتم وفق المعطيات الجارية.

الصحراء