ذكرت مصادر مطلعة أن رئيس المحكمة العليا السيد ولد الغيلاني يتجه لرفض قرار عزله من وظيفته، وأنه رفض تعيينه الجديد سفيرا في دولة اليمن. وقال المصدر إن ولد الغيلاني عبر لولد عبد العزيز خلال لقاء جمع بينهما يوم الخميس الماضي عن استيائه الكامل مما وصفه "بإدارة عزيز لظهره عنه" والانحياز لثلة من "فاقدي الكفاءات والمرتشين" من أجل تقديم القضاء كهدية لهم ضاربا عرض الحائط بمخاوف الموريتانيين من تردي القضاء وتسيبه أكثر.
وحسب المصدر فإن ولد الغيلاني التقى ليلة أمس بمحامين من الهيئة الوطنية وربما يكون أطلعهم على نيته رفض قرار الاقالة. وقد عبر نقيب المحامين في وقت سابق من اليوم عن عدم قانونية إقالة ولد الغيلاني باعتباره ليس موظفا لدى السلطة التنفيذية تقيله حيث شاءت.
يذكر أن مراكز قوى معروفة داخل القضاء تتصارع منذ وصول الرئيس عزيز للسلطة على النفوذ داخل الجسم القضائي المنهك، وأن ولد الغيلاني ظل ينظر إليه باعتباره الرجل القوي الذي يسعى للمحافظة للقضاء على قدر من المصداقية والنأي به ولو قليلا عن السقوط في أيدي تلك المراكز.
هذا وسيعتبر قرار ولد الغيلاني في حالة صدوره بداية لمرحلة جديدة من المواجهة بين السلطتين القضائية والتنفيذية، بعد أن ظلت الأولى مستسلمة ومنصاعة لأوامر الثانية.
اقلام
