• فوجئت يوم أمس بخبر يفيد بفصلي من العمل في شركة اتي تي ام التي اكنت اعمل فيها منذ سنوات حيث لم تتكلف الشركة عناء إبلاغي بقرار الفصل او توجيه انذار يفيد بأنها تعتزم الاستغناء عن خدماتي
• وقد استغربت هذا الإجراء التعسفي الذي اتخذته الشركة بحقي دون الالتزام بأبسط الضوابط والشروط القانونية التي تتبع عادة في فصل العمال الرسميين من أمثالي
• ويبدو ان الشركة وهي تأخذ الإجراء ضدي انما تريد الانتقام من قراري الحر بالانسحاب من حلف الوزير الأول في جكني السيد يحي ولد حدمين والذي كنت احد أبرز عناصره في المقاطعة.. وأنا اذ أتوجه الى فخامة رئيس الجمهورية بهذا التظلم الصارخ فاني اود التنبيه على النقاط التالية كان على الشركة مراعاتها وهي:

• 1- لم توجه لي إنذارا تطلب فيه مني العمل والمداومة وتصحيح الوضعية المختلة.

• 2- لقد كانت الشركة على علم منذ سنوات بتفريغي لصالح خدمات الوزير الاول يحي ولد حدمين في مقاطعة جكني ولممارسة السياسة لحسابه وتعلم الشركة أن ما تقدمه لي من رواتب وتعويضات ليس من قبيل العمل وإنما هو من اجل القيام بأنشطة سياسية لدعم حلف الوزير الاول الحالي ولم تتنبه الشركة لهذا الأمر إلا حينما وقع الخلاف مع الوزير الاول الحالي حيث صدرت اليها الأوامر ومورست عليها الضغوط لفصلي من العمل بشكل نهائي وهو ما يوحي بان إخلالي بالعلاقة مع الوزير الاول مقدم على الاخلال بالعمل وشروطه لصالح ..

• 3- واكد بهذا الصدد ان هذا الاجراء لن يثنيني عن دعم حزب الاتحاد من اجل الجمهورية وبرنامج فخامة رئيس الجمهورية إطلاقا بل سيزيد من تعلقي به..

• المعني: سيدي ولد إطول عمر ولد مامه

• رئيس قسم الشباب في حزب الاتحاد من اجل الجمهورية على مستوى مقاطعة جكني جكني.