اطلعت ضمن صفحات وكالة كيفة للأنباء على خبر
عنوانــه: "مضي نصف عام على خدعة وزارة الصحة للمراقبين"
تاريخـه: يوم أمس الأحد الموافق 19/07/2015
مفــــاده: أن الأستاذة والمعلمين والاطباء المشاركين في رقابة امتحان مسابقة اكتتاب الدفعة الفارطة من الممرضين التي أجريت في مدرسة الصحة العمومية بكيفة، لم تصرف لهم وزارة الصحة تعويضهم المادي عن الرقابة في المسابقة.
وباسمي الشخصي، وبصفتي أولا إطارا من اطر وزارة الصحة، وعاملا من عمال مدرسة الصحة العمومية بكيفة سأكتب نقطتين أساسيتين مرتبطتين بالموضوع.
أولاهما: أن وزارة الصحة يجب أنْ لا تُحَمل أوزار أقوام آخرين، فعلاوات مراقبي مسابقة اكتتاب طلاب التمريض في مختلف مدارس الصحة على عموم التراب الوطني شأنها شأن كل المسابقات الوطنية سواءا كانت داخلية أو خارجية مسابقة تابعة قانونيا وإداريا وماليا للجنة الوطنية للمسابقات وهي التي تشرع وتسير وتمول هذه المسابقات، بعيدا عن أي سلطة أو تبعية لا لوزارة الصحة و لا لمدرسة الصحة العمومية بكيفة.
لذلك علينا أن نُنَورَ كل المراقبين أن العنوان الذي يبحثون عن علاواتهم عنده للأسف عنوان غلط.
ثانيتهما: إن هذا اللبس ذكرني بلبس شغل الرأي العام الوطني عموما والمحلي بكيفة خصوصا، ألا وهو الجدل الكثير واللغط العارم الذي رافق اختتام السنة الدراسية الماضية بالخوض في نتائج ومحاضر المدرسة بسبب مسألة شخصية بحته، هي الآن بين يدي قضائنا الموقر والمحترم، والله اعلم بما ستنهي إليه ملابساتها.
ومنه لا يفوتني إلا أن أذكر الرأي العام المحلي والوطني أن:
الأمور الإدارية يجب أن تترك في قالبها الإداري، خاضعة للنظم والقوانين التي على الكل أن ينصاع لها بارتياح تام، فمحاولة تخطي هذه النظم والقوانين واستغلالها لصالح شخص أو شخصية، ما هو إلا فتح لباب من الفوضى التي إن خدمتك اليوم ضرتك غدا وبعد غد إضافة إلى مساهمتك في سن سنة سيئة "ومن سن سنة".
أما الأمور الشخصية فهي وان علت أو سفلت يجب أن يتعامل معها على انها أمورا شخصية يتحمل فيها الشخص مسؤولياته القانونية والأخلاقية ولا يمكن القول فيها إلا أن "كل يد تمسح عن وجهها
