رداً على:
13 كانون الثاني (يناير) 2015, بقلم الشيخ ولد مودي
كشفت مصادر عليمة عن تفاصيل بعض ما دار في التحقيق حول قضية "موريس بنك".
وقالت ذات المصادر إن بعض الموظفين خلال مختلف مراحل التحقيق، حاولوا تحميل المسؤولية لآخرين، بأنهم يتحملون جزءا من المسؤولية عن الفساد الذي عاشه البنك،والذي أدى لعجزه عن تسديد رواتب عماله ولعدم توفير السيولة للزبناء.
مضيفة ذات المصادر، أن أحد الموظفين قال خلال التحقيق معه، إن مالك البنك طلب منه تزوير الأرقام فرفض ذلك، فأقدم على إقالته من منصبه، وهو التصريح الذي قال آخر خلافه، قائلا إن هذا الموظف يتحمل المسؤولية الأولى عن أية خروقات تمت داخل البنك، وأنه هو الذي كان يقوم بتقديم أرقام غير (...)