رداً على:
27 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014, بقلم الشيخ ولد مودي
اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 27 نوفمبر 2014 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين:
مشروع قانون توجيهي لمكافحة الرشوة.
مشروع قانون يحدد بعض إجراءات حق ممارسة الإضراب في المرافق العمومية.
تنبع أحكام مشروع القانون الحالي من الطابع الخاص لحق ممارسة الإضراب الذي يجب أن يوفق بين ضرورة احترام الحريات الفردية وبين ضمان المبدأ الأساسي لاستمرارالخدمات العامة.
كمادرس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2000-165 الصادر بتاريخ 31 ديسمبر (...)