رداً على:
20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014, بقلم الشيخ ولد مودي
جتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 20 نوفمبر 2014 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين:
مشروع قانون نظامي يحدد طرق العودة إلي التجديد الجزئي المنتظم لمجلس الشيوخ ومدة الإنابة التشريعية للجمعية الوطنية.
يأتي مشروع القانون تطبيقا لنص القانون الدستوري لسنة 2012 المتعلق بمراجعة دستور 1991 ، ويهدف إلى تحديد إجراءات التجديد الجزئي المنتظم كل سنتين لمجلس الشيوخ، ومدة الإنابة التشريعية للجمعية الوطنية.
مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية الإسلامية (...)