رداً على:
30 تشرين الأول (أكتوبر) 2011, بقلم المهندس
الحوار السياسي مطلب جماهيري ، وكان بودنا أن نشارك فيه كل حسب مؤهلاته ، ومن أقصي بحكم موقعه في الخريطة السياسية أو موقعه الجغرافي ،كانت وسائل الاتصال وثورة المعلومات توفر له مشاركة حقيقية،بالإطلاع على النتائج التي عالجت النخبة السياسية ،أكثر مما عالجت القضايا التي كان يطمح لها المواطن البسيط في حياته اليومية.
تمثل هذا العلاج في قطع الطريق على الترحال السياسي،حيث أوصت وثيقة الحوار بأن يفقد النائب أو الشيخ أو المستشار البلدي لمقعده في حالة استقالته من تشكيلته السياسية.
كذلك قطعت هذه الوثيقة الطريق علي التشكيلات الحزبية التي مجرد أوصال اعتراف أو رخص من وزارة (...)