رداً على:
4 نيسان (أبريل) 2014, بقلم الشيخ ولد مودي
اصدر المكتب التنفيذي لحزب اتحد قوي التقدم في اعقاب دورته التي انتهت هذا الاسبوع جملة من القرارات، احدها يدين ما وصفه الحزب بحرمان بعض المواطنين من حصولهم علي أوراقهم المدنية بسبب التمييز الذي تمارسه الوكالة الوطنية للسجل السكاني والوثائق المؤمنة في تقييد المواطنين.
واعرب الحزب في قرار صادر عن مكتبه التنفيذي عن تضامنه مع المواطنين العائدين من وسط افريقيا ولأدان في قرار اخر احكام الاعدام الصادرة في مصر ضد 528 من المناوئين للانقلاب. وفيما يلي قرارات المكتب التنفيذي لاتحاد قوي التقدم: قرار تقييد السكان: نظرا التعدد الحالات التي يعجز فيها بعض المواطنين عن (...)