رداً على:
19 شباط (فبراير) 2012, بقلم المهندس
تعاني ميزانية الدولة من أعباء تسييرية ناجمة عن إثقال الموازنة بمصاريف متعددة، من بين تلك المصاريف ما يعرف بالهواتف "المفتوحة" التي يستعملها بعض المسؤولين في مختلف قطاعات الدولة، لأغراض تختلف باختلافهم..
هذه الهواتف المخصصة في العادة لإجراء المكالمات داخليا وخارجيا للصالح العام، بدأت دائرة استخدامها تتسع في الآونة الأخيرة، وأصبحت في متناول العديد من الأشخاص، من برلمانيين و ومدراء هيئات مركزية ورؤساء مجالس إدارات، وحتى آخرين من خارج الدائرة المستهدفة من هذا الإجراء الذي يهدف في الأساس إلى تسهيل عمل المسؤولين، على الرغم من أن المسؤولية التي يتحملونها لا تقتضي (...)