رداً على:
12 كانون الأول (ديسمبر) 2013, بقلم الشيخ ولد مودي
علم موقع "ديلول" من مصادر قضائية ان اللجنة المستقلة للانتخابات رفضت أن تسلم المحكمة العليا محاضر نتائج الشوط الاول الانتخابات النيابية والبلدية المطعون فيها امام للمحكمة والتي ينص القانون علي ان تتسلمها من الجهة المنظمة للانتخابات للتدقيق في الطعون فيها وإصدار الحكم علي اساس ذلك.
وقالت المصادر ان اللجنة المستقلة، تحججت في ردها الرافض لتلبية طلب المحكمة العليا، بعدم جاهزية المحاضر وصعوبة نقلها وتنظيمها وبحجة كذلك ان وثائق اللجنة المستقلة للانتخابات لايحق نقلها من مقرها الي اية جهة اخري وهذا مخالف للقانون بشكل صريح ووقح، حسب مصادر قانونية تحدثت لموقع (...)