رداً على:
23 تموز (يوليو) 2013, بقلم الشيخ ولد مودي
اعتمدوا قوانين تحمى البلاد من خطر الجريمة المنظمة العابرة للحدود وغير ذلك من أشكال العنف والأعمال غير المشروعة وذلك من خلال تطبيق عقوبات صارمة. وهو أقل ما يتوقع من الترسانة القانونية الموريتانية التي يجب أن تقف فى وجه العناصر التي تحصل ثروات من طرق إجرامية. نظريا سيكون إنذارا حاسما موجها إلى الإرهابيين والمحتالين والناهبين للأموال العمومية ومهربي المخدرات ومبيضى الأموال.. ولم يبق إلا أن نواجه الوضعية، فمرتكبوا هذه الجرائم يسرحون ويمرحون ويواصلون ارتكاب جرائمهم، لكن القيادات لا تدخر جهدا من أجل تضليل المحقيقين والتستر على الجرائم. فموريتانيا لا تزال بحاجة (...)