رداً على:
13 أيار (مايو) 2013, بقلم الشيخ ولد مودي
إن الاستمرار في احتقار إرادة المواطن من خلال فرض برلمان منته الصلاحية منذ أكثر من سنة ونصف، هو دليل آخر من ضمن أدلة عديدة على استهتار هذا النظام بكل الضوابط الأخلاقية والقانونية والسياسية في عملية الحكم والعلاقات بين أطرافه (حكاما ومحكومين)، وهو أمر يستدعي منا التعبير عن رفض فرض أي من أجهزة أو مؤسسات الحكم ـ مهما كانت المبررات، ومهما كانت طبيعتها ـ على المواطن الذي يتيح له الدستور كل 5 سنوات إعادة اختيار مجالس محلية لتسيير شؤونه البلدية، وممثلين له يسنون القوانين التي تحكم حياته.
إن عدم التورع عن الركون إلى التذرع بمبررات واهية كلما سنحت الفرصة في استهتار (...)