رداً على:
11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2017, بقلم الشيخ ولد مودي
تتطلع جهات واسعة من الرأي العام الموريتاني والدولي لتقديم إضاءة قانونية في مآلات ملف المتهم محمد الشيخ ولد امخيطير، وما إذا كان أطلق سراحه بالفعل كما يقتضيه الحكم القضائي بحقه، وفي حالة ما إذا كان بقي داخل السجن كما تؤكده أطراف مقربة من النظام يتم طرح التساؤل حول الوصف المناسب لهذا الحبس وما إذا كان يندرج ضمن ما يوصف ب"الحبس التحكمي"، وفي الجانب الآخر تتركز الأنظار على مساعي النيابة تقديم تعقيب على الحكم أمام الغرف المجمعة بالمحكمة العليا كإجراء للطعن بالنقض وهو الإجراء الذي اعتبرت النيابة العامة أنه هو الطريق الوحيدة للتعقيب على أحكام القضاء.
ووفق تحريات (...)