رداً على:
20 تشرين الأول (أكتوبر) 2017, بقلم الشيخ ولد مودي
بيان
قررت السلطة الحاكمة في خطوة تصعيدية جديدة ـ في إطار سياستها المستمرة في خنق الحريات والتضييق على المواطنين ـ أن تغلق كل القنوات والإذاعات الحرة التي ظلت تكابد خلال السنوات الماضية من أجل الاستمرار في تقديم خدماتها إلى المتلقي الموريتاني، وذلك على الرغم من الظروف المادية الصعبة التي تمر بها تلك المؤسسات. لم تكتف السلطة الحاكمة بالتضييق المالي على هذه المؤسسات، وإنما قررت في خطوة تصعيدية جديدة أن تغلق هذه المؤسسات بحجة تراكم الديون، وأن تقضي بذلك على واحد من أهم المكتسبات التي حققها الشعب الموريتاني في مجال حرية الرأي وتحرير الإعلام بكل وسائطه. إننا في (...)