رداً على:
12 تشرين الأول (أكتوبر) 2012, بقلم الشيخ ولد مودي
لا صوت يعلو هذه الأيام فوق صوت الانتخابات وتحديد موعدها الذي يطالب به الحزب الحاكم، وتتحفظ عليه المعارضة المحاورة، وتتجاهله المنسقية المطالبة برحيل النظام. ولأن استمرار تجاهل الوضعية الدستورية غير الطبيعية لكافة المؤسسات المنتخبة باستثناء مؤسسة الرئاسة، كان لزاما على النظام وأغلبيته التفكير في كسر ذلك الجمود الذي يهلك حرث المصداقية الداخلية ونسل المساعدات الغربية ، فيطالب الحزب الحاكم، بإيعاز من الرئيس، بتحديد موعد الانتخابات، وكأنه قد حسم الحصول على أغلبية البرلمان المقبل والمجالس البلدية المنتظرة، في أول منازلة يخوضها الحزب منذ إنشائه.
الاجتماعات والجولات (...)