رداً على:
8 تموز (يوليو) 2017, بقلم الشيخ ولد مودي
يقبل المشهد السياسي الموريتاني هذه الأيام على اهتزازات وتقلبات مع اقتراب الاستفتاء الشعبي الذي قرر الرئيس محمد ولد عبد العزيز تنظيمه في الخامس من شهر آب/أغسطس المقبل اعتمادا على تفعيل للمادة (38) من الدستور.
وتؤكد المعارضة الموريتانية التي شكلت أمس جبهة موسعة لجميع أطيافها لإفشال الاستفتاء المنتظر، «أن المادة (38) غير مختصة في مراجعة الدستور وأجاز مجلس الشيوخ المعارض لتوجهات الرئيس، قانونا قبل يومين يقضي بعدم دستورية مراجعة الدستور اعتمادا على المادة (38) وباقتصار مراجعة الدستور على مواد الباب الحادي عشر المخصص لذلك. وحسب تحليلات المراقبين فإن ما تقبل عليه (...)