رداً على:
25 أيلول (سبتمبر) 2012, بقلم الشيخ ولد مودي
دأبت الحكومة الموريتانية على عقد اتفاقيات صيد مع شركائها في التنمية خاصة الاتحاد الأوروبي لفترة سنتين قابلة للتجديد، وهي الاتفاقيات التي ظلت مجالا للأخذ والرد طيلة العقود الماضية نتيجة عدم وجود سياسة اقتصادية واضحة المعالم تفضي بالبلد إلى نهج اقتصادي سليم، يجنب الثروة الوطنية أن تظل عرضة للأغراض الخفية والتلاعب الممنهج ذو الأبعاد المتنوعة، حتى أضحى قطاع الصيد عرضة للنهب والاستغلال المفرط من جهة واختفاء الخبرات الوطنية القادرة على صيانة وخلق التسيير الأمثل من جهة أخرى، على غرار ما يحدث مع جيراننا في الجنوب والشمال على الرغم من اختلاف الظروف وتفوق المخزون (...)