رداً على:
16 آذار (مارس) 2017, بقلم الشيخ ولد مودي
في أعماق البلاد الموريتانية، وبالتحديد مقاطعة تامشكط بولاية الحوض الغربي تكثر ظاهرة عمالة الأطفال وهي ممارسة وسلوك تجرمه القوانين الدولية التي التزمت الدولة الموريتانية بملاءمتها مع المنظومة القانونية الوطنية. وكان التشريع الوطني قد أقر بعض القوانين ذات الصلة بصون حقوق هذه الفئة من بينها على سبيل المثال لا الحصر: القانون المتعلق بالحماية الجنائية للطفل، والقانون الأخير المتعلق بالخدمة المنزلية، الذي يكفل للعامل الحق في توقيع عقد عمل مع رب العمل، وراتب لا يقل عن الأدنى للأجور، فضلا عن الحقوق المتعلقة بالرعاية الاجتماعية والتأمين الصحي، والحق في الإجازة، (...)