رداً على:
1 آذار (مارس) 2017, بقلم الشيخ ولد مودي
دأت اليوم الثلاثاء بمقر الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى من البرلمان الموريتاني، أول جلسة لمناقشة مشروع القانون الدستوري المتضمن مراجعة دستور 20 يوليو 1991 والنصوص المعدلة له. الجلسة التي عقدتها لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية، ناقشت التعديل الدستوري الذي أسفر عنه حوار وطني نظم العام الماضي وقاطعته المعارضة التقليدية. ومثلت الحكومة في الجلسة من طرف وزير الدفاع الوطني جالو ممادو باتيا، الذي استعرض الخطوط العريضة لمشروع القانون المعدل للدستور. وقال الوزير إن التعديلات الدستورية تتضمن نقاطاً إيجابية في مجال تعزيز الديمقراطية والحكم (...)