رداً على:
17 كانون الثاني (يناير) 2017, بقلم الشيخ ولد مودي
كثر في الآونة الأخيرة – على نحو صارخ – ترديد شائعات استأثرت بالرأي العام؛ واستبدت بأروقة الجمعية الوطنية، حتى كانت محل الخوض في قبة البرلمان تمهيدا للنكوص عن القرار الذي مكن وحده في الحقيقة بصفة ديمقراطية، في ظل السكينة والاستقرار، من النجاح في تجاوز الخلافات التي ظهرت بجلاء بخصوص بعض مقترحات تعديل الدستور. إن خيارا من هذا القبيل يبقى رهن نتائج الاقتراع المباشر للشعب عبر تنظيم استفتاء يكون له القوة والفضل في إيجاد التوافق بين الفرقاء؛ بينما يبدوا هذا المخرج الجيد يتهدده إقرار خفي لا شرعي، ولا دستوري بشأن التعديلات المذكورة من طرف البرلمان.
وإذا ما تأكد مثل (...)