رداً على:
10 أيار (مايو) 2016, بقلم الشيخ ولد مودي
لقد كان الخلاف ولا يزال كبيرا بين الرأي العام من جهة والمعارضة والأغلبية من جهة ثانية، فالأغلبية تريد توجه جميع الاحزاب او اغلبها الى صناديق الاقتراع، وليكن قبل نهاية صلاحيات مؤسساتها ، وليس لها مصلحة في مراجعة الدستور او هكذا يبدو.
وليس لها مصلحة في مراجعة المادة 28 الجديدة ، والتي تجيز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمرة واحدة ولا تمنعه من الاعادة اكثر من مرة حسب النص العربي وهو الملزم في بلدنا.
فنص المادة 28 لمن لم يطلع عليه هو«يمكن اعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمرة واحدة» وهذا التعبير يحتاج ليكون مانعا ان يحصر بكلمة «فقط» ويؤكد بكلمة«لا غير» ليكون النص « (...)