رداً على:
18 شباط (فبراير) 2016, بقلم الشيخ ولد مودي
بيان فاجأنا في هذه السنة الدراسية قرار الوزارة بترقية معلمين إلى رؤساء مصالح وأقسام ومستشارين في ولاية لعصابه ؛من دون مراعاة المعايير القانونية التي تنظم هذا القطاع.
فقد تجاوزت الوزارة في ترقيتهم كلّ الشروط القانونية تقريبا.
كاقتراح الإدارة الجهوية التي تزكيهم.
و إهمال شرط الأقدمية؛فحين تنظر إلى أدلتهم المالية سوف تشي لك بقرب اكتتابهم بالمقارنة مع بقية زملائهم في الولاية (....69؛...70؛...80).
حتى أنّ بعضهم لم يمسك الطبشور في الفصول أكثر من سنتين؛وكان جلّهم معلمين مساعدين.
في نفس الوقت وجد في هذه الوزارة مقترح من الإدارة الجهوية بلعصابه؛ مكتمل الشروط (...)