رداً على:
13 شباط (فبراير) 2016, بقلم الشيخ ولد مودي
طالعتٌ يوم الخميس في عدد من المواقع خبرا مثيرا يتعلق برفض المجلس الدستوري لمقترح للحكومة كان قد صادق عليه البرلمان في دورته الأخيرة، وهو المقترح الذي يقضي بتجديد مجلس الشيوخ على مراحل. المجلس الدستوري طالب بتجديد مجلس الشيوخ دفعة واحدة، وهو ما سيلزم الحكومة أن تصدر قانونا تنظيميا جديدا يكون مطابقا لهذا القرار.
وفي اليوم الموالي، أي في يوم الجمعة، طالعتُ في المواقع خبرا آخر لا يقل إثارة عن الخبر الأول، ويتعلق الخبر هذه المرة بإيقاف الأمين العام لوزارة الداخلية من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية.
القراءة الأولى للخبرين:
وهذه قراءة متواترة عند الموالاة، وتقول (...)