رداً على:
21 كانون الثاني (يناير) 2016, بقلم الشيخ ولد مودي
كلمة الإصلاح هذه المرة لم يسمح لها ضميرها إلا أن تطرح هذا السؤال لعدم رؤيتها لأي مواطن مهما كانت مسؤوليته يهتم بما يسمى بالنظام العام أو القانون أو الحياة المدنية التي يجب مراعاتها في كل مجتمع ، وإلا حل محل النظام: الفوضى التي لا أول لها ولا آخر كما هو واقع الآن في انواكشوط ، ولا يمكن أن يسـيـر عليها أي مجتمع سيرا تـتـرتب عليه الحياة النظامية المستـقرة .
ولضرورة هذه النظام فهناك نصان وردا في الشريعة الإسلامية والآخر ورد في القانون الوضعي ومعناهما واحد لأن مضمونهما هو إيجاد نظام يعيش المجتمع تخت ظله تحت رعاية المسؤولين في المجتمع .
فالنص الشرعي يقول : الأصل (...)