رداً على:
6 كانون الثاني (يناير) 2016, بقلم الشيخ ولد مودي
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها الثلاثاء برئاسة نائب رئيسها النائب لمرابط ولد بناهي على مشروع قانون نظامي يلغي ويحل محل بعض أحكام القانون النظامي رقم 14/029 الصادر بتاريخ 26 دجمبر 2014 المحدد لطرق العودة إلى التجديد الجزئي المنتظم لمجلس الشيوخ ومدة الإنابة التشريعية للجمعية الوطنية.
وأبرز وزير الداخلية واللامركزية أحمدو ولد عبد الله في عرضه أمام السادة النواب أن مشروع القانون يقترح خارطة طريق ستمكن من العودة للوضعية الطبيعية لتجديد مجلس الشيوخ بحلول سنة 2022.
وأضاف أن خارطة الطريق هذه سيتم خلالها تجديد المجموعتين (ب) و (ج) سنة 2016، وتستمر (...)