رداً على:
18 تشرين الأول (أكتوبر) 2015, بقلم الشيخ ولد مودي
تتجاهل الحكومة الموريتانية معضلة الفقر وارتفاع معدله إلى 45%، مما تسبب في توقف مشاريع مهمة لمكافحة الفقر وتحويل البرامج التي كانت مرتبطة به إلى جهات إدارية أخرى، في إطار تطبيق إعادة الهيكلة الحكومية الجديدة.
وكانت موريتانيا قد حققت نتائج مشجعة منذ أن خصصت وزارة لمكافحة الفقر، هي المفوضية المكلفة بحقوق الإنسان ومكافحة الفقر، إلا أن هيكلة الحكومة وتسيير الميزانية المخصصة لمكافحة الفقر لقطاعات مرتبطة بالحماية الاجتماعية ومحاربة آثار الرق، أجهض الجهود التي بذلت لتقليص نسبة الفقر.
كما ساهم ارتفاع البطالة وغلاء المعيشة واستشراء الفساد في ارتفاع أعداد الفقراء، (...)