رداً على:
13 تموز (يوليو) 2015, بقلم الشيخ ولد مودي
دأبت الحكومة الموريتانية على عقد اتفاقيات صيد مع شركائها في التنمية ،خاصة الاتحاد الأوروبي ،لفترة سنتين قابلة للتجديد ، وهي الاتفاقيات التي ظلت مجالا للأخذ والرد طيلة العقود الماضية ،نتيجة عدم وجود سياسة اقتصادية واضحة المعالم ،تفضي بالبلد إلى نهج اقتصادي سليم ، يجنب الثروة الوطنية أن تظل عرضة للأغراض الخفية والتلاعب الممنهج ذو الأبعاد المتنوعة ، حتى أضحى قطاع الصيد مرتعا للنهب والاستغلال المفرط من جهة ،مع اختفاء الخبرات الوطنية القادرة على صيانة وخلق التسيير الأمثل من جهة أخرى ، قصد حماية الثروة البحرية ،على غرار ما يحدث مع جيراننا في الشمال و الجنوب (...)