رداً على:
20 أيار (مايو) 2015, بقلم الشيخ ولد مودي
تطفو مسألة حرية الإعلام علي واجهات الرأي العام بعد البيان الذي أصدره أحد أهم الأقطاب السياسية بالبلد( المعاهدة من أجل التناوب الديمقراطي) و الذي طالب من خلاله الجهات المختصة بمزيد اليقظة و الضبط اتجاه اختراق بعض وسائل الإعلام السمعي البصري من بعض المنابر العنصرية و الشرائحية و المناطقية و هو البيان الذي لم يخل من شيئ و لو قليل من " الخشونة اللفظية".
لا مشكلة لدي مطلقا مع فهم "أسباب نزول" بيان العاهدة من أجل التناوب و أنا الذي نبهت مرات عديدة إلي ضرورة التفكير الجاد و الاستباقي من أجل الوقاية من "صداع اجتماعي" أخشي -إن لم نتداركه و لسوف نتداركه- أن يكون (...)