رداً على:
6 أيار (مايو) 2015, بقلم الشيخ ولد مودي
اتخذت قيادة الحرس الوطني قرارا بسجن المحاسب المركزي النقيب عبد الله ولد بيروك شهرا وإلزامه خلال هذه المدة برد مبلغ 148مليون أوقية إلى خزنة الحرس. وكان ولد بيروك قد عاد فجأة إلى مكتبه بأركان الحرس قبل يومين بعد اختفاء دام قرابة أسبوعين. وللتوضيح فإن الحرس لم يرفع شكوى من ضابطه للعدالة ويعني السجن بالنسبة للضباط حراستهم في غرفة حتى تنتهي مدة الحبس.