قال الرئيس الموريتاني السابق اعلي ولد محمد فال، إن موريتانيا تعتبر في حالة فراغ دستوري، نظرا لعدم شرعية المؤسسة الرئاسية وانتهاء مأمورية الجمعية الوطنية (البرلمان). وشكك في جدوى الحرب التي يشنها النظام الموريتاني الحالي ضد جماعات تنظيم القاعدة داخل الأراضي المالية، معتبيرا ان ما تشهده دولة مالي المجاورة لموريتانيا من تطورات تهدد امن المنطقة ككل. وأشاد ولد محمدفال في حديث لموقع" المجلة" العربية التي تصدر في لندن بـ"العلاقات التي ظلت تربط موريتانيا بدول مجلس التعاون الخليجي، على الرغم مما يشوبها من فتور أحيانا، بسبب الأوضاع السياسية المتغيرة في موريتانيا، وطالب إيران بمراجعة سياساتها التعسفية إزاء جزر الإمارات العربية المحتلة.

وحول سبب خروحه عن صمته قال ولد محمد فال: "خلال الفترة الانتقالية التوافقية التي شهدتها موريتانيا سنة 2005، اعتقدت كما اعتقد الموريتانيون وغيرهم أن البلاد خرجت بصورة نهائية من دوامة الانقلابات والأحكام الاستثنائية، ودخلت مرحلة الديمقراطية التعددية، وبناء دولة القانون والمؤسسات، بعد أن توجت تلك الفترة بتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية شفافة، لأول مرة في تاريخ البلاد، بشهادة الرأي العام الوطني، ومختلف الفاعلين السياسيين في البلاد، وكذلك بشهادة وحضور المجموعة الدولية بمختلف هيئاتها. بعد انتهاء دوري كرئيس مؤقت للدولة مشرفا على المرحلة الانتقالية، بدون أن أشارك أو أترشح أو أرشح. قررت الابتعاد عن المشهد السياسي والوقوف على مسافة من مجريات الأحداث بهدف إعطاء إشارة قوية للجيش الوطني ولأعضاء المجلس العسكري السابق للعدالة والديمقراطية وللنخب السياسية في البلاد، ولكل أفراد الشعب الموريتاني، بضرورة الابتعاد عن السياسة لتمكين السلطات المنتخبة ديمقراطيا من التفرغ لمهامها الجسيمة، المتمثلة في إحداث قطيعة نهائية مع ممارسات الماضي، وبناء الثقة وانتهاج حكامة رشيدة تحقق مطامح الشعب، وتضع موريتانيا على سكة الاستقرار والحداثة والتقدم.. ولكن يبدو للأسف أن «الرياح تجري بما لا تشتهي السفن» كما يقال، وفعلا حدث ما لم يكن في الحسبان، فما لبثت بعض مجموعات الضغط أن التفت على مسار التحول وتوجت جنوحها ذاك بالتمرد العبثي الذي قام به شخص واحد سنة 2008 تتويجا لحركة تمرد شخصية دوافعها إقالته من منصبه، وأعاد هذا التمرد البلاد لما قبل المربع الأول، وهو ما أنتج الانسداد الخطير الذي تعيشه موريتانيا اليوم. تلك هي الدواعي التي جعلتني أتحمل مسؤولياتي اتجاه وطني، واقطع صمتي لأشارك في تغيير وضعية أراها خطيرة جدا على حاضر ومستقبل بلادي. أما تقييمي للوضع فأنا أعتبر وبكل وضوح وصراحة أن المؤسسات الدستورية الحالية في موريتانيا مؤسسات غير شرعية".

المدى