نطمح جميعا للعيش في دولة جمهورية تحترم حقوق الإنسان ويعيش فيها المواطن بكرامة وهو طموح مشروع وأمل وجيه يبعث فينا التعلق في الحياة وتلمس مستقبل واعد.

وإن الطريق إلى ذلك لا شك يمر بتوزيع عادل للثروة يتيح تشغيل الشباب وولوج الجميع إلى تنمية مستديمة مبنية على استيراتجيات واضحة على مستوى التعليم والصحة والبنى التحتية ومختلف الخدمات وإنه على الرغم من قطع بلادنا أشواطا لاباس بها في كل هذه المجالات في عهد السلطة الحالية فإن أوجها كثيرة من الارتجالية والأساليب الدعائية قد فعلت فعلها فقلصت النتائج المرجوة من ذلك.

فعلى سبيل المثال تقام نقاط مياه هنا هناك وتشيد طرق في هذه الناحية أو تلك دون أن يتأسس ذلك على دراسات وافية تضع أولويات السكان في الصدارة وتتجنب الوقوع في الأفعال العشوائية التي لا تصمد أمام واقع يتطلب الكثير من التريث والاستقصاء وامتثال أنجع السبل. إن هذه السياسات كان يجب أن تنبع من اعتقاد راسخ بأن المواطن هو الغاية من الدولة والهدف من كل تنمية وعليه لا بد أن يصحو الضمير وتتبع طرق عقلانية في التعامل مع الشأن العام.

وفي هذا الإطار حان أن نتجاوز استغلال الوضع الاجتماعي الهش المبني على التناقضات القبلية والفيئوية لتمرير ما يحلو لقادة هذه الأطر القديمة إلى العمل على خلق مجتمع مندمج يسعى إلى تحقيق أهداف مشتركة تعود إلى الجميع بنتائج إيجابية ، وعلى الطبقة السياسية أن تتقدم إلى قيادة المواطنين إلى هذا البر الآمن بدل التكيف مع كل جديد للمحافظة على الواقع المزري للناس.

لقد فشلت الأحزاب السياسية في أن تلعب دور المؤطر والموجه للجماهير فتشكل مدارس للوعي المدني والثقافي وظلت حبيسة للمواسم الانتخابية فلا أحزاب المعارضة نجحت في هذا الصدد ولا أحزاب الدعم تمكنت من استغلال المنجزات والفرص المتاحة لتعميم نفعها وتحويلها إلى منجز وطني مقنع واقف على أسس صلبة.

لقد فشلنا في تحقيق الدولة الوطنية التي يتجاوز فيها المجتمع فوارقه وتناقضاته سبيلا إلى أهداف مشتركة تحقق الوحدة والتنمية والديمقراطية وهو ما أدى إلى هذا الظهور الخطير للحركات الفيئوية المتطرفة التي أصبحت تهدد وحدة واستقرار البلاد. في غياب جبهة وطنية متماسكة واعية بحجم التحديات الخارجية والمحلية.

إنه الوضع الذي انعكس علينا هنا في كيفه إذ ظلت هذه المدينة الكبيرة تواجه مشاكل متنوعة تمس مختلف أوجه الحياة فيها وظل أطرها ومنتخبوها في انفصام مع القاعدة العريضة للسكان فلم ينجحوا في تحقيق اليسير وإن كانت توجد استثناءات وباتت الصراعات العقيمة هي السائدة بدل الجلوس إلى طاولة واحدة للتعاون على تنفيذ الغايات المشتركة التي تهم الجميع ولقد ساعد النظام القبلي وتفرد الطبقة التقليدية بالناس في بقاء الوضع على ما هو عليه من ترد.

فكيف يعقل مثلا أن تعيش ثاني أكبر مدينة في البلاد في أزمة عطش خانقة دون أن يتحرك الفاعلون وقادة الرأي لإيجاد حل وهنا لا يتركز اللوم على الحكومة من جهة التفريط وإنما يكمن في ترتيب الأولويات وبناء المشاريع انطلاقا من حاجيات السكان إليها وحيويتها وليس بدافع دعائي أو شكلي أو مرحلي.

لقد آن الأوان أن توجه استثمارات ومشاريع لهذه الجهة الحيوية من الوطن الغنية بالموارد وجعلها تنسى ما يمارس ضدها من تهميش، وهنا لا يفوتني أن أنوه بمبادرة "أهل الدشره" التي انطلقت منذ ثلاثة أشهر وجمعت الكثير من مثقفي المدينة وأطرها للتحدث حول الهم لعام للمدينة والتباحث حول أفضل السبل للتغلب على كبريات المشاكل وأطالب بتوسيعها ونقلها إلى فضاء أرحب والبدء في الأفعال التي تمكن من تدشين عهد جديد من التعاطي مع اهتمامات المواطنين الذين يتطلعون إلى غد أفضل.