ذكر عمدة كيفه السيد أمين ولد أب وزير المياه والطاقة الذي أشرف اليوم (26/11/2014) على وضع الحجر الأساس لمحطة الطاقة الشمسية بكيفه بأزمة العطش مطالبا في التسريع في حلها وبتزويد بلديته بصهريجين لمساعدتها في عملية سقاية المواطنين ، كما طالب العمدة بتوسيع الإنارة في أحياء مدينة كيفه وربط بلديات المقاطعة بالمحطة الجديدة.

هذا وتعيش مدينة كيفه أكبر أزمة عطش في تاريخها ورغم ذلك يمر وزير المياه بها دون أن يحرك السكان ساكنا للفت نظره على معاناتهم.

2 مشاركة منتدى

• كيفه: العمدة يذكر وزير المياه بأزمة العطش 26 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 15:29, بقلم يعقوب الشيخ

  ألي مايسمع كون ابوذنيه يعطيه اطرش.

  ومايغني تذكيرالوزير بقضية عطش كيفه وهي قضية بلغت القاصي والداني فليس في مورتانياموظف إلاوهو علي علم من قضية عطش سكان هذه الولاية..فكيف بوزيرالمياه الذي هذاتخصصه فهولاشك علي علم كامل من قضية عطش كيفه لكن مناقشة هذاالأمرليست ضرورية في الوقت الحالي فلا انتخابات ولااستفتاءات وعليه فليبقي أهل كيفه مستمرون علي هذاالحال عطش متزايد يومابعديوم والسلطات لا تلتفت إليهم وكأن كيفه ليست من مورتانيا أو أن فخامة القيادة لم يكن هو الذي خطب خطاباته المعروفة أمام ساكنة هذه الولاية..........غريب صبر أهل كيفه علي هذاالظلم المتزايد يومابعديوم وهذاالتهميش المستمرلحظة بعدلحظة .

  اللهم كن لسكان كيفه فقد نسيهم القريب وتجاهل قضيتهم البعيد

  الرد على هذه المشاركة

• كيفه: العمدة يذكر وزير المياه بأزمة العطش 26 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 18:17, بقلم ناضح ابن كيفه

  وانا ايضا اذكر

  كيفه صدمة من هول الواقعة

  تعيش مدينة كيفه هذه الأيام علي إيقاع فضيحة مالية غير مسبوقة،نتيجة حجم المبالغ المالية المعتبرة التي يتم التداول حولها كخسارة من حساب شركة الكهرياء، والتي كانوا يعلمون أن فواتيرهم تحمل الكثير
  يحدث هذا في الوقت الذي تتجه فيه الدولة إلي قطع أشواط مهمة علي طريق محاربة الفساد و المفسدين،مع ضبط الإنفاق العام وعقلنة الصرف العمومي،وتحسين أداء القطاعات العمومية للخدمات الاجتماعيةالأساسية.
  هذه الجهود والتي يطمح لها المواطنون بكيفه والطبقات المحرومة ،تصطدم اليوم بخروقات جمة ،نتيجة الفضيحة المالية المدوية في عاصمة ولايتهم ولأول مرة ،فهل تبدو الجريمة مجرد تصرف إنساني عابر يخص الأشخاص الموقوفين؟أم أن ثمة أيادي خفية طويلة الأمد وراء هذا الحجم الكمي من المال العام؟كيف أستطاع المحتالون إخفاء الحقيقة طيلة هذه المدة الزمنية؟ هل يكتفي التحقيق بالموقوفين وقطاعهم؟أم أن ثمة قطاعات أخري يجب تفتيش التحصيل والتسيير فيها ؟أين السلطات الجهوية الممثلة لرئيس الجمهورية من الرقابة علي المال العام من مجريات الأحداث الجارية؟أين الرقابة المالية الوصية للخزينة العامة للدولة؟أين الرقابة المالية لوزارة المالية؟ فبمجرد النظر الي القضية ندرك بجلاء أن هناك سر لتفكيك اللغز المحير،ألا و هو كيفية التعاطي مع هذه الحادثة بهذه البساطة،التي ندرك حجم مسؤوليتها المباشرة علي عاتق المسئولين الكبار بدل الدوران في حلقة مفرغة قوامها حصر القضية في الموظفين البسطاء بدل البحث و التحقيق مع جميع المسؤولين و علي رأسهم من أسندت لهم مهمة تولي أمرنا بالوصاية.
  ،هناك أيضا قنوات أخري للتحصيل و الصرف العمومي،ظلت هي الأخرى محل الشك و الاستفهام، عندنا ألا وهي المحولون حيث أصبح كل شارع من شوارعنا عليه عشرات المحلات تحول عبرها ملايين أموالنا العمومية المختلسة
  تلكم هي الصورة الضبابية العامة التي تخيم علي المدينة نتيجة ما يتداوله الشارع المحلى من أحاديث ،متعلقة بخطورة الوضعية المأساوية التي ألت إليها محاصيل الأموال العمومية طيلة العقود المنصرمة،حيث ظلت عرضة للنهب من طرف زمرة لا تراعي سوي مصالحها الخاصة علي حساب الشعب و مستقبل الأجيال،فهل تفيق الدولة من سباتها العميق لإحقاق الحق و إنصاف المظلومين؟ ولهذه الأسباب:
  تقع جل الأحياء المشكلة للمدينة في الضاحية الشرقية من مقر الإدارات الجهوية على بعد أكثر من 3 كيلومترات في جميع الإتجاهات من وسط المدينة ورغم هذه المسافة البعيدة إلا أن الجهات المشرفة على توفير الخدمات الأساسية لم توفر أي شيء من الخدمة ل قرابة 60000 نسمة من مختلف الأحياء وهو ما جعل الخدمة الضرورية الماء الكهرياء الغذاء اللحم يمثل معاناة يومية يكابدها السكان ونارا يكتوون بحرها مع بداية كل يوم تطلع فيه شمس .
  أما السكن فحدث ولا حرج فلا زالوا في خانة الوعود التي لن تتحقق قريبا بحكم أن المخطط العمراني للمدينة لم يكتمل حتى الساعة ولا زال العمل فيه يسير برتابة تنذر أنه ربما لن ينتهي في المدى المنظور وكذلك الحال بالنسبة للشوارع وشبكات الصرف الصحي وتحاول الجهات المعنية التغطية على عدم وصول الخدمات للمواطنين باستحداث لجنة مقاطعية واخري جهوية ونسيت السلطات انها ترأسها حتي لا تتبرأ أمام الملأ مما انجر عنها حين يبين ذلك فلما لا تسندها لمن يمكن محاسبته علي الإخلال بها .
  هذا فضلا عن الارتباك الحاصل في الخدمات الأساسية كالإنقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وخدمات المياه التي يفتقد جل الساكنة لها عن المدينة والتي تعطلت أكثر من مرة مما جعل معاناة السكان تتضاعف بشكل أكبر.

  الرد على هذه المشاركة

اضف تعقيبا