في مقابلة له مع موقع اكريدم عاد الرئيس المدير العام لشركة تازيازت موريتانيا لمتد إلى الحديث عن دراسة الجدوى الأولية الشهيرة لمشروع توسعة منجم تازيازت، والتي كان قرار تأجيل تنفيذها من طرف إدارة الشركة. السبب الرئيسي وراء قرار فصل المئات من عمالها خلال شهر سبتمبر الماضي. بعد أقل من ثمانية أشهر من القرار الكارثي الذي مس عموم الموريتانيين، وفي وقت يواصل فيه العمال اعتصامهم أمام القصر الرئاسي، وتحاول عائلاتهم امتصاص الصدمة العنيفة التي تلقوها، يخرج رئيس تازيات عن صمته بالقدر الذي يعلن فيه عن احتمال تراجعه عن القرار الذي برر به طرد العمال. لكن ما أعلنه لم يكن سوى أن القرار بهذا الشأن لن يتخذ قبل العام 2015، أي خلال هذا العام أو ما يأتي بعده من أعوام ربما، وهو إلى ذلك مجرد قرار يمكن التراجع عنه بسهولة بالغة. وهو يخبرنا أن هذه التوسعة ستجعل منجم تازيات من أكبر المناجم وأقلها تكلفة. وعموما فإنه لا جديد في حديثه، فنحن جميعا نعلم أن استخراج المعادن لدينا يتمتع بأفضل الشروط الجيوستراتيجية والضريبية. لكن هذا الأمر لم يكن موجودا قبل أشهر معدودة، حينما وصفت الشركة منجم تازيازت بأنه الأكثر تكلفة. وإذا كان الأمر كذلك فقد كان على الشركة أن تبحث عن مكان آخر تكون فيه قادرة على الإثراء غير المشروع، من خلال الغش والتدليس، وليس من خلال التكاليف الاستثمارية والتشغيلية الحقيقية. وحسب رئيس تازيازت دائما، فإن الاستثمار في المشروع الذي قدرته الدراسة الأولية ب2،7مليار دولار، قد تناقص إلى حدود 1،6مليار دولار بعد الدراسة الثانية. وما يلفت الانتباه في حديث الرجل، هو أن كينروس قد أصبحت ندا للدولة الموريتانية، كما لو كانت هي من يملك هذه المعادن، في ظل السياسة الحكيمة بتوزيع ثرواتنا يمينا وشمالا. وحتى الضرائب التي يتعين دفعها يتم التلاعب فيها، في ظل تغاضي الدولة. وحسب مصادر أخرى فإن الدراسة تتوقع أن يصل إنتاج المنجم بعد التوسعة 800 ألف أوقية ذهب خلال الخمس سنوات الأولى، على أساس احتياطي قدر بما يتجاوز 9 طن بدل 3 طن. وقد أعدت الدراسة على أساس سعر الأوقية ب1300 دولار، وأكدت أن التكلفة لن تتجاوز بحال 600 دولار، مما يعنى ربحا يتجاوز 1،2 مليار دولار. وبارتفاع سعر الأوقية والتسهيلات التي تحصل عليها الشركة في موريتانيا سينخفض سعر التكلفة أكثر.

الصحراء