منذ أكثر من أسبوعين تعقد اللجنة المقاطعية المكلفة بتسجيل المنمين إجتماعاتها دون أن تصل إلى نتيجة تمكن المنمين من شراء الأعلاف لمواشيهم ومع كون هؤلاء المنمين شنوا هجوما لاذعا على ما تبين أنها كميات زهيدة لا تغنى من جوع لديهم ، فقد ظلوا يحتشدون أمام المقاطعة ويتنقلون بين المكاتب العمومية وظلال الأشجار طلبا لما هو معروض من دعم دون أن تتجاوز السلطات معضلة الإجراءات لإطلاق عملية البيع.

وفي هذا الإطار التأم زوال اليوم اجتماع ضم عمد بلديات مقاطعة كيفه الست وبمشاركة رابطات المنمين وممثلين عن منسقيات المجتمع المدني ، نوقشت خلاله مشكلة تأخر العملية وموقف هذه الأطراف مما يجري، وتطرق البيان إلى أسباب تعطل العملية التي أرجعها إلى ارتباك السيد الحاكم واستحالة تقسيم الكمية المخصصة للمقاطعة نظرا للحجم الواسع للمنمين وقد طالب المجتمعون في بيانهم بمضاعفة حصة المقاطعة وتسريع العملية وإشراك العمد وهيئات المجتمع المدني بشكل فعلي في تسيير مكونة الدكاكين ، واعتبروا فتح ثلاثة دكاكين في بلديتي كيفه وأغورط مؤخرا تجاوزا لهم .

وكالة كيفه للأنباء التقت بحاكم مقاطعة كيفه السيد محمد فال ومحمد محمود واستمعت إلى ردوده على بيان اللجنة ، حيث قال أنهم قاموا بتشكيل تلك اللجنة رغبة منهم في إخراج العملية بشكل شفاف ونزيه وأن الاتفاق تم على فرز لوائح المنمين انطلاقا من وثائق التلقيح وتراخيص الرعي بدولة مالي ثم القيام بالتدقيق والتحري للتحقق من المنمين الذي قد لا تتوفر فيهم المعايير الأولى ، غير أن اللجنة لم تتمكن من إنجاز المهمة التي كلفت بها – يقول الحاكم - وأخذت توزع الاتهامات في كل الاتجاهات وحتى الآن لم تصل إلى المقاطعة أية لائحة نهائية يمكن الاعتماد عليها في بيع العلف. وشدد الحاكم على حرصه على إشراك الجميع في العملية وأن الذي يؤخر انطلاقة العملية هم العمد وشركاؤهم في اللجنة الذين عجزوا عن تقديم نتائج عملهم للمقاطعة وأنهم في الإدارة لن يسمحوا بقيام عملية ستكون نتيجتها التلاعب.

وبخصوص طلب اللجنة لزيادة كميات العلف قال أن ذلك طلب مشروع ولكن ينبغي أن يستفيد المنمون من الحصة الحالية في انتظار ورود المزيد .

وقال الحاكم في تعليقه على مسالة ظهور دكاكين جديدة أنه لم يتلق خبرا بشأن هذه الدكاكين ولا دور له في قيامها وأن مفوضية الأمن الغذائي قد تبادر بفتح ما تراه ضروريا من دكاكين.

الحقيقة أن الشعور السائد بين المنمين وكافة المواطنين يطبعة الإحباط والدهشة مما تم الكشف عنه من كميات وأن الانتقادات التي تتعرض لها هذه العملية قد بلغت مستوى غير مألو ف، إلا أن السادة العمد ومن يعمل معهم في هذه اللجان لا يجرؤون على انتقاد من خصص 400 طن لمقاطعة كيفه في هذا العام العصيب ؛ وهم بذلك إنما يدفعون عنهم تهمة القيام بشكل من الاحتجاج أو التذمر وكي لا يفهم موقفهم على أنه عمل من أعمال " المعارضة" لذلك يوجهون نقدهم للحلقة الضعيفة . إنهم لا يريدون الاستفادة من المثل الموريتاني القديم (( الخابط يخبط أهل العركوب ))