تفاجأ المنتدي الوطني للديمقراطية والوحدة بمرسوم استدعاء هيئة الناخبين، الذي اصدرته رئاسة الجمهورية مساء اليوم الاحد 20/04/2014، وذلك بالرغم من كون المنتدي كان يتوقع صدور المرسوم يوم غد الاثنين، الا انه كان يري ان تنتظر الحكومة في اعلانه، توقيع محضر التفاهمات بين اطراف الحوار الثلاثة المتعلق باستئناف جلسات الحوار المتوقفة منذ مساء الثلاثاء الماضي بسبب الخلاف علي سقفه الزمني، حسب ما صرحت بذلك لموقع "ديلول" مصادر من داخل المنتدي.

وقد أخذ وفد المنتدي المحاور علما بمرسوم استدعاء هيئة الناخبين، أثناء اجتماع كان يبحث خلاله صيغة لتعديل مشروع محضر الاتفاق المتعلق بتفاهمات استئناف الحوار بعد اعتراض الحكومة علي بعض مضامينه، مما جعل الوفد يعلق اجتماعاته في انتظار تجاوز صدمة مفاجأة اعضائه بالمرسوم، الذي علم موقع "ديلول" من مصدر رسمي أن اسباب صدوره مساء اليوم 20 ابريل بدل انتظار يوم غد 21 منه،كما كان مقررا هو انتباه الحكومة في آخر وقت الي تاريخ يوم اقتراع الجيش.

وقد جاء الاعلان عن مرسوم استدعاء هيئة الناخبين في نهاية يوم تفاءل فيه الجميع باستئناف الحوار، كما شهد مشاورات مكثفة بين رؤساء وفود الحوار، عن الحكومة والاغلبية والمنتدي والمعاهدة حول صيغة نهائية متفق عليها لمحضر يحدد شروط استئناف الحوار. وكانت هذه المشاورات قد بدأت باجتماع عقد الساعة الـ 11 من صباح اليوم الاحد، أبلغ خلاله رئيس وفد الحكومة + الاغلبية وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان النائب الاول لرئيس حزب الاتحاد، سيدي محمد ولد محم، رئيس وفد المنتدي الوزير الاول لاسابق، رئيس حزب "عادل" يحي ولد احمد الوقف بمحضر رئيس وفد أحزاب المعاهدة ورئيسها الدوري رئيس حزب "الصواب"، عبد السلام ولد حرمه، رد الحكومة علي شروط المنتدي لاستئناف الحوار وتضمن الرد قبول السقف الزمني الذي اقترحه المنتدي للحوار وهو 12 يوما بدل السقف الزمني الذي اقترحته الحكومة وكذلك الذي اقترحته المعاهدة، كما تضمن الرد التزام الحكومة بجميع قرارات الحوار في حال كانت توافقية وتجاهل الرد موضوع استدعاء هيئة الناخبين، الذي كان من ضمن شروط المنتدي.

وفي نهاية اجتماع رؤساء وفود الحوار، تم الاتفاق علي استمرار المشاورات حول الصيغة النهائية لمحضر تفاهمات استئناف الحوار عبر الرسائل الالكترونية، حيث تقرر أن يصيغ رئيس وفد الحكومة والاغلبية المشروع وإرساله بالبريد الالكتروني الي ولد الوقف وولد حرمة وهي الصيغة التي اعترض عليها وفد المنتدي المحاور، عندما وصلته عبر بريد رئيس الوفد، لخلوها من الاشارة الي موضوع استدعاء هيئة الناخبين والتي استبدلها المنتدي بعد اصرار الحكومة علي عدم ادراجها في المحضر بجملة "التزام الاطراف بأجندة توافقية لتنظيم الانتخابات الرئسية"، إلا أن الحكومة هي الاخرى اعترضت علي هذه الجملة في اخر اتصال بين رئيس وفدها مع رئيس وفد المنتدى.

وبررت مصادر من داخل وفد الاغلبية لموقع "ديلول" رفض الحكومة لادارج موضوع استدعاء هيئة الناخبين في المحضر بكون الموضوع يخص الحكومة دون سواها ما دامت نتائج الحوار لم تنتهي بالتوافق علي تنظيم الانتخابات، بينما قالت هذه المصادر إن اصرار المنتدي علي ادراج الأجندة التوافقية في المحضر، امر سابق لأوانه لان الوصول الي هذه الأجندة هو غاية الحوار والالتزام بها قبل الوصول اليها وضع العربة قبل الحصان.

أما مصادر المنتدي فتري حسب تصريحاتها لموقع "يلول" أنه ما دامت الحكومة لديها أجندة أحادية علي اساسها تصر علي استدعاء هيئة الناخبين يوم 21 ابريل الجاري، فإن المنتدي مطالب بتثبيت في محضر تفاهمات الستئناف الحوار، التزام الحكومة بقبول بحث أجندة توافقية كموضوع من مواضيع الحوار، تحدد الاجال والمسارات الكفيلة بتنفيذ ضمانات شفافية الاتخابات، كما نص علي ذلك جدول اعمال الحوار المتفق عليه خلال المشاورات التمهيدية. هذا ويعتبر يوم غد الاثنين، يوما مفصليا في مصير الحوار، حيث من المنتظر ان يواصل فيه المنتدي مشاوراته البينية، بما في ذلك اجتماع قطبه السياسية الساعة العاشرة، علي ضوء استدعاء هيئة الناخبين، كما يحتمل ان يحصل اتصال بين المنتدى والحكومة علي مستوى الوزير الاول ورئيس المنتدى.

فهل سيتمكن الطرفان من تجاوز خلافاتهما؟ واستئناف الحوار من جديد؟ وهل سيشكل قرار استدعاء هيئة الناخبين القش التي ستقسم ظهر الحوار؟ ومن سيتحمل مسؤولية فشل الحوار؟ الذي يسعي كل طرف لعدم تحمله.

الإجابة علي هذا الاسئلة يوم غد كفيل بالرد عليها كليا أو جزئيا، للنتظر غدا، إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ.