اتسمت خيارات حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بالنسبة للبلديات بولاية لعصابه وبشكل خاص بمقاطعة كيفه بالكثير من المفاجآت ، حيث تم الاحتفاظ بعمد لم يخطر على بال بشر أن يتجرأ الحزب على إدخالهم في عملية انتخاب ستكون المنافسة فيها شرسة بين المجموعات ، ثم ألغى مرشحين آخرين كان يفترض أنهم على درجة من القبول لدى الجماهير ، ولم تتضح لدى المراقبين ماهية المعايير التي بنى عليه الحزب اختياراته ففي بعض الحالات اتجه إلى المحاصصة القبلية ومراعاة التوازنات بين مكوناته ، و في حالات أخرى يدفع بأشخاص من طراز معين وكأنه يريد أن يوهم الناس بأنه حزب يفرز مرشحيه على أسس موضوعية.

غير أن كل هذه الطرق لم تجنب الحزب الانفجار الداخلي وتمرد المجموعات المقصية واتجاهها فورا إلى أحزاب أخرى تتموقع أساسا بالأغلبية ؛ ذلك أن هؤلاء "المتمردين" على قناعة راسخة بأن أي من أحزاب الأغلبية هو في نهاية المطاف يعمل لصالح الرئيس ولد عبد العزيز وأن المصب واحد ، وهم بهذا الموقف يطبقون ما نظر له ولد عبد العزيز أصلا عندما عمد إلى تفريخ أحزاب الأغلبية إلى عدد من التشكيلات بهدف تجفيف المنابع على المعارضة من خلال تعدد الخيارات أمام الخارجين الذين سيظلون حتما في حقل الموالاة.

من جهة أخرى تقول بعض المصادر إن ولد العزيز قد أشار في لقاء مع متذمرين بالحزب الحاكم يتظلمون من كونهم أكثرية لا يهتم الحزب بها بأن الفرصة سانحة بأن يظهر كل جانب حجمه وهو ما فهم عندئذ بأنه ترخيص من طرف الرئيس للرحيل من حزب " الاتحاد" والنزول في أي من الأحزاب المؤيدة. وهو ما ستتضح صحته عندما لا يقوم الحزب بأي إجراءات تأديبية ضد المجموعات الخارجة على قراراته.

وفي مقاطعة كيفه يخمن الناس هنا ما ستؤول إليه لائحة نواب المقاطعة انطلاقا من البلديات فيتنبؤون بأن حصة الفلانيين قد تحددت وأن الفلانيين سيضرب لهم بسهم في النواب وأن هذه الجماعة منها وزير وتلك فيها سفير أو مدير وهكذا مع أن أي طرف لا يريد أن ينبس إلا بكلمة تفاؤل ؛ وهم جميعا يسلمون بان القرار يتعلق برئيس الجمهورية وأن الجهود التي بذلها الحزب لتنظيم قواعده وهيئاته ذهبت سدى ولم يعر لها أدنى اهتمام.

ويسري الكثير من الترقب والحذر داخل مجموعات الحزب الحاكم التي لن يجد بعضها أي حرج في تشكيل لوائح في أحزاب الحراك والفضيلة والكرامة و التنمية كما حدث في البلديات وفي حزب الوئام لمن أن يبتعد خطوات قليلة. ويعتقد أن المنافسة ستكون شرسة حتى في غياب مشاركة أحزاب المعارضة التي ستكون القبائل المتصارعة بديلا كافيا عنها لإضفاء السخونة الكافية على الانتخابات.

ومع أن رسل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بذلوا جهودا مضنية من أجل طمأنة الفرقاء المقصيين من المناصب الانتحابية بأن لهم نصيبا في دوائر الدولة الأخرى وذلك بغية إبقائهم في الحزب فإن هذا الترغيب يبقى هامشيا جدا لأن المنتخبين هنا يمثلون بالنسبة للقبائل عنوان المجد والقوة والخلود. فهل سيتقن الحزب الحاكم فن المحاصصة القبلية فيخاطب عواطف مجموعاته فقط كما هو دأب أحزاب السلطة في هدا البلد ؟ أم سيختار على الأسس الديمقراطية العقلانية فيحدث مفاجآت هو مستعد لتحمل ثمنها ؟

تبقى الطريقة الأخيرة هي أبعد السيناريوهات انطلاقا من تجربة هذا الحزب في كل ما سبق وسيظل همه هو جمع كافة الموريتانيين في خانة الولاء للسلطة مستخدما أدوات أسلافه من أحزاب الشعب والهياكل والجمهوري من ترغيب و ترهيب تارة ، ليبقى الفائز هو الرئيس ويظل الخاسر الوطن !!