ملابسات إقالة الجنرال ولد الهادي من الإدارة العامة للأمن

علمت "أقلام" من مصدر رسمي رفيع أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز انتقد بشكل حاد، في اجتماع للمجلس الأعلى للأمن عقد يوم الجمعة الماضي، أداء الجهاز الأمني وطريقة تعامله مع التحديات الأمنية في الساحة واصفا أداءه ب"العبثي".

وأضاف مصدرنا، محتفظا بهويته، بأن إقالة المدير العام للأمن الوطني الجنرال محمد ولد الهادي وتعيينه في منصب "هامشي" في هرم النفوذ في المؤسسة العسكرية، تأكيدا لانزعاج عزيز من الطريقة التي تم بها تسويق مذكرة الاعتقال الدولية ضد المعارض الموريتاني مصطفي ولد الإمام الشافعي بالنظر الي أن فرنسا وإسبانيا معظم البلدان الإفريقية رفضت الالتزام بها مما وتر علاقات نواكشوط بتلك الدول ووضع النظام في موقف محرج كان في غنى عنه أصلا. وأكد مصدرنا ان ولد الهادي هو صاحب فكرة مذكرة الاعتقال الدولية وأقنع عزيز بنجاعتها في تقييد تحرك ولد الشافعي وربما اعتقاله وجلبه الي موريتانيا. وينضاف الي ذلك ان علاقة ولد الهادي لم تكن جيدة مع زملائه الجنرالات، فهو في حالة خصام مع الجنرالين ولد الغزواني وولد مكت.

قضية ولد الشافعي ليست السبب الوحيد وإن كانت القطرة التي أفاضت غضب عزيز على رفيقه في السلاح ومدير أمنه، فهناك فشل ولد الهادي في معالجة قضايا حساسة أوكلت اليه، منها قضية مبادرة الإنعتاقية بزعامة بيرام ولد اعبيدي، و"لا تلمس جنسيتي"، وتوظيف بعض نشطاء حراك 25 فبراير الشبابي في إقناع الشباب بالعمل السياسي "تحت مظلة الأمن" ورفضت مجموعات فاعلة في الحراك ومستعدة للتفاهم مع النظام التعامل مع ولد الهادي الذي نجح فقط في "تجنيد" مجموعة صغيرة من الشباب من هواة العمل السياسي.

وقد تفاجأ ولد إبعاده من منصبه بهذه السرعة ودون إعلامه مسبقا فهو عائد لتوه من مهمة أمنية قادته الي الإمارات العربية المتحدة.