توضيح للرأي العام
لقد أثير الكثير من اللغط حول قضية تتعلق بقطاعنا في موضوع إداري داخلي بحت،ولذا توجب علينا القيام بالتوضيحات التالية:
أننا كمفتشين جهويين للشغل ليست لدينا أي نية للإساءة للحكومة و لا لمعالي الوزير ولا للأمين العام ولا للمدير العام للعمل، وأننا جزء من هذا الجهاز الاداري وعونا له،ونسعى بكل جد ومهنية للرقي به.
أن ما حدث مجرد إساءة للفهم، فنحن أصدرنا رسالة إدارية داخلية تتعلق بنصوص قانونية صريحة وواضحة، بينا من خلالها جانب الضبطية القضائية المحددة في نصوص قانونية لا تحتمل التأويل أدينا اليمين القانونية على تطبيقها بكل استقلالية وحياد، ولم نقصد من خلالها إظهار معالي الوزير أنه مخالف أو يريد مخالفة القانون.
أنه خلال اجتماعات العمل التي شرفنا بها معالي الوزير لمسنا منه روح تشجيع عمل الفريق الواحد والحرص على تطبيق القانون،وخلق دينامكية وحيوية في القطاع لمواكبة السياسة العامة للحكومة في مجال الاستثمار وخلق فرص العمل.
وعليه فإننا نؤكد حرصنا التام على تطبيق أوامر معالي الوزير الشفهية والكتابية لأننا على يقين من أنها لن تحيد عن القانون والنظم المعمول بها، ونعتذر عن أي فهم خاطئ أو تأويل غير هذا.
محمد الأمين ولد محمد محمود
الحسن ولد عالي
محمد ولد اوديكه