بيان

في السابع والعشرين من نوفمبر الماضي، ومع اقتراب موعد النطق بالحكم في تهم فساد موجهة إليه، عبَّر رئيس الجمهورية الأسبق، السيد محمد ولد عبد العزيز، عن رغبته "أخيراً، في الرد على محامي الطرف المدني الذين طالما سألوه عن مصدر ثروته". ثم صرح بأن المصدر المباشر لسبعين في المئة من تلك الثروة هو رئيس الجمهورية الحالي، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني

وتأكيدا لما سبق، قال الرئيس السابق إن الرئيس الحالي زاره مساء الثاني من أغسطس 2019 وسلمه حقيبتين، إحداهما بيضاء تحوي خمسة ملايين ونصف من الدولار الأمريكي، والأخرى رمادية تحوي خمسة ملايين من اليورو. وقال الرئيس الأسبق إنه تردد في استلام الحقيبتين، قبل أن يشجعه الرئيس الحالي على ذلك، قائلا: لقد احتفظت لنفسي بأكثر مما جئتك به

وفي السياق نفسه، أضاف الرئيس الأسبق أن السيد محمد ولد عبد الفتاح، وزير الطاقة في عهده، والمفوض السامي الحالي لمنظمة استثمار نهر السنغال، ومسؤول اللوجستيك في حملة المرشح الفائز، محمد ولد الشيخ الغزواني، زاره في الأسبوع نفسه ليخبره أن الرئيس المنتخب أمره بتسليمه خمسين (50) سيارة من نوع تويوتا هايلكس، نصيبا مقطوعا من مائة (100) سيارة كانت حملة المرشح قد طلبتها ولم يتم تسليمها إلا متأخرة

إن هذه المعلومات لم يظهر أي منها في الحسابات التي قدمها مدير الحملة المذكورة في شهادته أمام المحكمة. وإن الأموال المذكورة تتجاوز كثيرا - وفق المرسوم 035-2006 - السقف المسموح به لصناديق الحملات الانتخابية. وتلك مخالفة تنضاف - إن تم إثباتها - إلى ما كان من تبادل لحقائب مملوءة بالعملات الأجنبية. وفي هذا كشف لمستوى متقدم من الفساد يطبع العلاقة بين الأشخاص المذكورين. الشيء الذي قد يؤدي - وفق القانون 2019-017 - إلى عقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات

وأمام تصريحات الرئيس السابق المذكورة، وما كشفته من فساد مادي ومعنوي صار ملموسا لدى جميع الموريتانيين ومضطردا في التسيير اليومي للدولة، يفرض علينا الواجب الأخلاقي والديمقراطي ما يلي

أن يخاطب رئيس الجمهورية الرأي العام، وبشفافية تامة حول الأسس التي تقوم عليها هذه الدعاوى، وأن يكاشف، في حال صحتها، عن مصادر تلك المبالغ، والمسار المالي الذي سلكته. فلا يليق بمن هو في هذه المكانة أن يكون عرضة للشكوك، لأن في ذلك مساسا بالمنصب السامي الذي يشغله؛

أن يتخذ نواب الشعب المبادرات اللازمة لكشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات والعقوبات المناسبة، بما في ذلك تفعيل المادة 93 من الدستور ضد الرئيس الحالي، إذا تطلب الأمر ذلك؛

أن يتبنى المجتمع المدني والصحافة المستقلة وكل وطني غيور هذه القضية، مطالبين بكشف حقائقها وملابساتها وكذلك إنزال العقوبات المناسبة بالمسؤولين عنها؛

أن يأخذ شركاء موريتانيا الدوليون بعين الاعتبار حالة الفساد التي خرجت عن السيطرة منذ سنوات عدة في موريتانيا، متخذة بعدا صناعيا في عهد الرئيس الحالي. فمن واجب هؤلاء الشركاء تحمل المسؤولية واحترام حقوق الأجيال المستقبلية في موريتانيا؛

إن من المهام الأساسية لمرصد المواطنة والحريات متابعة الانحرافات الحاصلة في السلوك المدني وعمل الهيئات، وفي الممارسات العمومية وتسيير أموال الشعب. فأساس عملنا ومسارنا مرتكز حول العدالة الاجتماعية ومستقبل شبابنا.